به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، نشست شاخص‌هاي اندازه‌گيري اثرات اقتصاد کلان بر بنگاه‌هاي اقتصادي با حضور مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور و رئيس مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي توسط شبکه مشاوران مديريت و مهندسي ايران برگزار شد.
در اين نشست مسعود نيلي با اشاره به ? فاکتور در اقتصاد کلان کشور به عنوان بازيگران اصلي اظهار داشت: خانوار، بنگاه‌ها، دولت و دنياي خارج هر کدام به عنوان بازيگران اصلي داراي سه کارکرد هستند. خانوار نماينده مصرف، پس‌انداز و عرضه نيروي کار بوده، بنگاه نماينده توليد، سرمايه‌گذاري و تقاضاي نيروي کار، دولت نماينده عرضه کالاي عمومي، تضمين حقوق مالکيت، زيرساخت، امنيت، قاعده‌گذاري و فراهم کردن رقابت و سياست‌گذاري با تأکيد بر ثبات‌سازي و نيز دنياي خارج عامل تجارت، سرمايه و تکنولوژي است.
به گفته مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور تعامل اين چهار بازيگر تصوير اقتصاد کلان را مي‌سازد و بازيگر نقش اول خانوار است که تعامل خانوار براي زندگي بهتر، موتور محرک اقتصاد بوده بنابراين بنگاه با اين انگيزه توليد عرضه مي‌کند و نقش دوم را در اين ميان دارد و اگر دولت بتواند قواعد بازي را منصفانه مثل يک داور تعيين کند وضعيت مناسب خواهد بود.
وي با بيان اينکه اکنون کشور در شرايط رکود تورمي قرار دارد و آن را بايد به دو بازه زماني سال ?? و نيمه اول ?? و نيمه ?? تا کنون تقسيم‌بندي کرد، گفت: اقتصاد ما بر اساس آمار از زمستان ?? رشدش منفي شده است و سال ?? نيز رشد منفي بوده و اعداد آن به يکديگر نزديک است.
همچنين از سال ?? هنوز آمار و ارقامي نداريم و پيش‌بيني‌ها اين است که در تيرماه و مرداد?? مشخص مي‌شود که وضعيت رشد چگونه بوده است و احتمالاً متوسط رشد بين ?- تا ?.?- قرار دارد.
وي با اشاره به اينکه اگر رشد اقتصادي مثبت شود به دليل اينکه رشد بلندمت ?درصد بوده نمي‌توان رشد کمتر از اين عدد را رشد واقعي نداست تصريح کرد: در اين حالت گفته مي‌شود بازار کساد است و علت‌هاي اين موضوع را بايد در بخش دولت و دنياي خارج جست‌وجو کرد. تلاطم بزرگ ارزي و جهش‌هاي قيمتي، همچنين برقراري محدوديت در دسترسي به مواد اوليه وارداتي که در اوج وابستگي به واردات بوديم هزينه توليد را بالا برده و افزايش هزينه توليد در کاهش سودآوري آشکار شده است.
مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور گفت: تغييرات روزانه نرخ ارز و عدم قطعيت در اقتصاد باعث شد انظار تورمي افزايش يابد و مردم به اين نتيجه مي‌رسند که نگه داشتن پول نقد ضرر است و با خريد کالا و افزايش تقاضا د رشرايطي که بنگاه با مشکلات عرضه و مواد اوليه روبرو است همراه مي‌شود. در صورتيکه گفته مي‌شود سال گذشته افزايش تقاضا زياد بوده و رکود نداشتيم اما اين موضوع ناشي از رکود است و رکود از سمت عرضه بوده است و در کنار محدوديت مالي دولت و انقباضي بودن بودجه عمراني که در حال حاضر نزديک به صفر است بر اين موضوع افزوده است.
نيلي در خصوص شرايط اقتصادي نيمه دوم سال جاري نيز گفت: جايگزين تلاطم ارزي آرامش ارزي است بنابراين در حال حاضر هيچ کارشناسي تصويري جهشي از نرخ ارز نمي‌دهد و با توجه به توافقات بين‌المللي و رويکردهاي جهاني آرامش وجود دارد.
وي با تأکيد بر اينکه تورم تا پايان سال از ??درصد پائين‌تر نمي‌آيد، عنوان کرد: تورم ماهانه نيم درصد است که اگر در دوازده ما ضرب شود ?درصد خواهد بود که عدد عجيبي است. اين تورم ناشي از رشد منفي پايه پولي و انضباط مالي دولت و کنترل زياد بانک مرکزي نسبت به رشد حجم پول تلقي مي‌شود.
به گفته نيلي خوشبيني نسبت به آينده اقتصاد اثرش اينجا منعکس مي‌شود که تورم با رکود نمي‌تواند دوام داشته باشد و به نظر مي‌رسد رکود بر تورم غالب شود و از رکود غيرمتعارف بيرون آييم.
همچنين رشد منفي ?.?دهم درصدي يعني اينکه اقتصاد کشور کوچکتر شده و با کاهش درآمد روبرو بوديم که خود را از طريق کاهش تقاضا نشان مي‌دهد و به اين دليل رکود نيمه دوم سال جاري مربوط به کاهش تقاضا است اما سال گذشته ناشي از عرضه، توليد بنگاه‌ها بود.
وي با پيش‌بيني اينکه در شرايط رکود تورمي به نظر مي‌رسد با وضعيت موجود رکود بر تورم غلبه مي‌کند، بيان داشت: در اين دوره رکود متعارف تجربه خواهد شد زيرا کاهش توليد منجر به کاهش درآمد شده و اين کاهش تقاضا را نيز کم مي‌کند و رکود ايجاد کرده و همچنين کاهش انتظار تورمي به کاهش تقاضا دامن مي‌زند وهمچنين عدم بهبود وضعيت دولت در بحث درآمدها و فعاليتهاي عمراني در اين موضوع نيز مؤثر است و اکنون به شرايط ملايمتر از رکود که همان کساد مي‌باشد نزديک مي‌شويم.
به گفته اين اقتصاددان در اين شرايط دشوار ناچار هستيم که اصلاح اقتصادي انجام شود که از طرفي اجتناب‌ناپذير بوده و از طرفي به رکود بيشتر دامن مي‌زند.
اصلاح قيمت‌هاي انرژي با توجه به آلودگي هوا و شرايط بحراني يک ضرورت است تا مصرف مديريت شده و بايد قيمت‌ها در اين زمينه براي رسيدن به آن اصلاح شود و ظرافت کار اين است که در شرايط رکود تورمي چگونه سياست‌ها طراحي شود که اثرات تورمي ناشي از حامل‌هاي انرژي به حداقل برسد که البته نياز به افزايش تدريجي حامل‌ها ضروري است و اکنون اقتصاد ايران تاب شوک اقتصادي بزرگ را ندارد و در کنار اصلاح سيستم بانکي و يکسان سازي قيمت انرژي مي‌تواند مؤثر باشد.
وي با طرح سؤالاتي مبني بر اينکه چگونه مي‌توان از اين شرايط خارج شد و اينکه در سطح بنگاه‌ها چه اتفاقاتي بايد رخ دهد و ظرفيت‌هاي خروج از رکود کجاست، دو راه حل ارائه کرد و گفت: يک راه حل حفظ ساختار موجود و خروج از رکود است و مورد بعدي اصلاح ساختار براي خروج از رکود است. در حال حاضر در بخش صنعت سه درصد واحدهاي توليدي ??درصد ارزش افزوده صنعت را دارا هستند که ا زجمله آن مي‌توان به خودرو سازي و شرکت‌هاي فولادي اشاره کرد و اينکه بايد از قدرت انحصاري خودروسازان مجدداً چشم‌پوشي شود و به آنها امتياز دهيم تا با رونق اين بخش ديگر بخش‌ها نيز رونق يابد.
وي در خصوص راهکار دوم گفت: فعاليتهاي ديگري در اقتصاد به عنوان محرک خواهد بود و اگر قيمت انرژي اصلاح شود قاعدتاً بايد تدريجي باشد و استمرار داشته باشد و دولت تصويري از پنج سال آينده سياست‌هاي قيمت انرژي و جهت‌گيري آن ارائه کند تا مثلاً شرکت فولاد اصفهان که به اندازه ?? استان کشور برق مصرف مي‌کند با بررسي چشم‌انداز وضعيت مصرف برق خود به دنبال جذب سرمايه‌گذاري براي کاهش مصرف بوده که خود اين موضوع منجر به افزايش تقاضا و رونق توليد شده و در عين حال بايد توجه داشت که اين سياست بايد با سيگنال مثبت از سوي دولت براي رونق و خروج از رکود باشد.
مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور با بيان اينکه رئيس کل بانک مرکزي کف دلار را در اوايل کار ?هزار و ???تومان عنوان کرده بود و الآن مشاهده مي‌شود دلار روي همين نرخ مانده است آن را نشان از اعتبار دولت و بانک مرکزي در بازار دانست و گفت: مي‌توان از اين اعتبار در راستاي اصلاح قيمت‌ها استفاده کرد.
نيلي يادآور شد: ايران سومين مصرف‌کننده انرژي دنيا است و چين و هند با جمعيت ميلياردي به پاي ما نمي‌رسد. و در صورتيکه بخش انرژي سودآور شود مي‌تواند منابع داخلي و خارجي براي توسعه جذب کند اما اکنون درآمدش صرف پرداخت يارانه مي‌شود.
نيلي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع صادرات اشاره کرد و گفت: بودجه دولت در اين بخش نمي‌تواند محرک تقاضا و صادرات باشد اما اگر شرايط آن از سوي دولت فراهم شود و نيز ظرفيت پيمانکاران و شرکت‌هاي فني رونق يابد مي‌توان در اين بخش اميدوار بود و اکنون بودجه عمراني د رحدي نيست که سيستم پيمانکاري را تغذيه کند و متناسب با ظرفيت‌ها نيست اما مي‌تواند تسويه بخشي از طلب پيمانکاران طراز بدهي را کاهش دهد و با استفاده از ظرفيت‌هاي کشورهاي همسايه اين شرکت‌ها رونق گيرند.
اين اقتصاددان تأکيد کرد: توافقات ژنو در بخش پتروشيمي و صنعت خوددرو بايد براي خروج از رکود فعال شود و مجموعه سياست‌هاي دولت در صورتي اجرايي و قابل حصول است که رفتار قاعده‌مند و منظم داشته باشد و دبي درآمدهاي نفتي کنترل شود.